انتشار ناگهانی متن دروغ و مشکوک درباره مصوبه بازنشستگی
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۳۶۵۹
در این متن هماهنگ و مشکوک ادعا شده که سن بازنشستگی در ایران ۱۲ سال افزایش یافته درحالی که این ادعا، خلاف واقع بوده و براساس مصوبه مجلس، اولا میزان افزایش سنوات خدمت پلکانی است و بیشتر افراد در حد چند ماه به سنوات خدمتشان اضافه میشود و ثانیا افرادی که به تازگی شروع به کار کنند به میزان سنوات خدمت آنها حداکثر ۵ سال اضافه میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس مصوبه مجلس که روز گذشته توسط سخنگوی کمیسیون تلفیق و نیز رئیس مجلس شورای اسلامی نیز صراحتا تشریح شد، حداکثر سنوات خدمت ۳۵ سال یا ۶۲ سال سن برای مردان و ۳۰ سال سنوات خدمت یا ۵۵ سال سن برای زنان است.
با توجه به عملیات رسانهای که ممکن است درباره مصوبه سن بازنشستگی علیه این مصوبه طراحی شود، از رسانههای مختلف و عموم مردم تقاضا میکنیم، اخبار موثق در این باره را از طریق روابط عمومی مجلس شورای اسلامی دنبال کنند.
منبع: خانه ملتمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: افزایش سن بازنشستگی دروغ سنوات خدمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۳۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاهها تصمیمگیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ میدهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار میرود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، داراییهای مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیونها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.